به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌های رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت سیزدهم در بخش مسکن و شهرسازی ارایه شد.

بنا بر برنامه ارایه شده، بررسی‌های آماری در خصوص شاخص‌های بخش مسکن حاکی از اين است که اين بخش سهم قابل‌توجهی در اقتصاد خانوار و شاخص‌های کلان اقتصادی داراست. به‌گونه‌ای که حدود ۲۰ درصد از توليد ناخالص داخلی (با لحاظ بخش خدمات مستغلات) و حدود ۱۳ درصد از اشتغال کشور مربوط به بخش مسکن است. ظرفيت جذب نقدينگی‌های خرد و کلان سرگردان موجود در اقتصاد توسط اين بخش به‌عنوان يک بخش مولد از اهميت اقتصادی برخوردار است.

ازاين‌رو هرگونه تغيير و تحول در شاخص‌های بخش مسکن، اثرات گسترده‌ای بر اقتصادی ملی و خانوار خواهد داشت و می‌تواند روند اشتغال، سرمايه‌گذاری و تورم عمومی و همچنين فعاليت صنايع و بخش‌های مرتبط با خود را تحت‌تأثير قرار دهد. نكته حائز اهميت ديگر اين بخش خصوصاً در ايران، نقش فرهنگی و اجتماعی مسکن در بين خانوار است. داشتن مسکن مناسب همواره يکی از دغدغه‌های خانوار بوده و منجر به افزايش کرامت انسانی و همچنين منجر به تسهيل در شرايط ازدواج و تحکيم خانواده، هم از منظر ايجاد درآمد حاصل از اشتغال و هم از منظر امنيت روانی و اجتماعی می‌شود.

بنا بر اعلام برنامه وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم تاکید شده که برای حل مشکل بسيار اساسی مسکن باید نگاهی فرا بخشی به موضوع از منظر حکمرانی مسکن ایجاد شود.

در این برنامه، با استفاده از تحلیل SWOT سعی بر آن شده تا با شناسایی صحیح نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بهترین و کارآترین راهکارهای موجود برای نهضت ساخت مسکن و شهرسازی در ایران پیشنهاد شود. بر این اساس نقاط قوت بخش مسکن و شهرسازی شامل نقش مسکن در رونق تولید و اشتغال و توسعه صنایع مرتبط، طراحی و اجرای طرح مسکن ملی به عنوان نقطه‌ای امیدبخش برای اقشار فاقد مسکن و تقاضای انباشته شده برای تهیه مسکن، فراهم شدن مسیر تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای از طریق استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، در اولویت قرار داشتن موضوع مسکن و توجه ویژه به آن در برنامه‌های رییس‌جمهور است.

همچنین بر اساس این برنامه می‌توان از فرصت‌هایی همچون امکان استفاده از اراضی دولتی با کاربری مسکونی در داخل محدوده و حریم قانونی شهرها در اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، امکان راه‌اندازی صندوق ملی مسکن جهت پایدارسازی منابع موردنیازبخش مسکن و همچنین تامین منابع موردنیاز جهت کاهش سود تسهیلات بانکی و بخشی از هزینه‌های تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، امکان استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از جمله اوراق رهنی جهت تامین منابع مالی موردنیاز سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات بلندمدت، وجود بالغ بر ۳۲۳۳۶ هکتار بافت تاریخی در ۶۰۰ محله از ۱۸۹ شهر کشور به عنوان ظرفیتی برای توسعه صنعت گردشگری و ارتقای هویت شهری بهره برد.

در این برنامه اهم مسائل و چالش‌های بخش مسکن در ۱۴ محور شناسایی شده و برای هرکدام از آنها راه‌حل‌ها که شامل رویکردها و اقدامات لازم در چهار سال آینده ارایه شده است.

فرابخشی بودن موضوع مسکن و ضرورت مشارکت فعال همه دستگاه‌ها برای پیشبرد برنامه‌های مسکن به عنوان چالش نخست مطرح شده است که اقدام لازم در چهار سال آینده برای این مشکل شامل تشکیل شورای عالی مسکن برای هماهنگی دستگاه‌های اجرای جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از اراضی دولتی با کاربری مسکونی در داخل محدوده و حریم قانونی شهرها در اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت ازتولید و عرضه مسکن و اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری، مکلف شدن سازمان امور مالیاتی به اخذ مالیات از خانه‌های خالی با استفاده از سامانه جامع املاک و  اسکان با هدف تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی است.

چالش دوم فقدان منابع مالی لازم برای توانمندسازی مردم جهت گسترش عرضه مسکن به اقشار مختلف به ویژه بخش محروم جامعه است که رویکرد چهار سال آینده آن نیز راه‌اندازی صندوق ملی مسکن جهت پایدارسازی منابع موردنیاز بخش مسکن و همچنین تامین منابع موردنیاز چهت کاهش سود تسهیلات بانکی و بخشی از هزینه‌های تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد است.

نرخ سود تسهیلات بانکی و میزان اقساط بالا و خارج از استطاعت بودن تسهیلات مذکور برای خانوارهای کم‌درآمد و متوسط چالش سوم شناسایی شده است که برنامه چهار سال آینده برای رفع آن استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از جمله اوراق رهنی جهت تامین منابع مالی موردنیاز سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات بلندمدت عنوان شده است.

چالش چهارم ضرورت تقویت مستمر منابع بودجه موضوع جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سنواتی است که راهکارهای حل آن نیز تخصیص منابع کافی از محل بودجه عمومی و بودجه نهادهای حمایتی و انقلابی همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی جهت تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، تجمیع منابع و امکانات تخصیص یافته برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و تخصیص آن به وزارت راه و شهرسازی جهت برنامه‌ریزی متمرکز و استفاده بهینه از ای منابع عنوان شده است.

بانک‌ پذیر نبودن خانوارهای کم‌درآمد به دلایلی همچون عدم امکان تامی وثایق موردنیاز بانک و عدم استطاعت این اقشار در باز پرداخت اقساط تسهیلات چالش پنجم است که راهکارهای حل آنها در چهار سال آینده شامل پیگیری اقداماتی همچون ایجاد نهاد ضمانت، سنددار کردن املاک خانوارهای کم‌درآمد و تخصیص یارانه با استفاده از منابع صندوق ملی مسکن جهت بانک‌ پذیر کردن این خانوارها، کمک به تامین مسکن محرومان با واگذاری اراضی دولتی به نهادهای عمومی و واسپاری مسئولیت شناسایی واجدان شرایط و طراحی مدل‌های ساخت و تامین مسکن به این نهادها، ایجاد نظام یارانه‌ای کمک اجاره و اجاره به شرط تملیک برای اقشار ناتوان در تامین مسکن با اتکا به منابع درآمدی حاصل از مالیات‌های حوزه مسکن و حمایت نهادهای حمایتی و خیرین حوزه مسکن عنوان شده است.

چالش ششم عدم امکان استفاده مطلوب از ظرفيت‌های بازار سرمايه به دلايلی همچون شرايط اقتصادی حاکم بر کشور، عدم شناخت کافی سرمايه‌گذاران حوزه مسکن از ابزارهای بازار سرمايه و قوانين و مقررات و فرايندهای سختگيرانه و پيچيد بازار سرمايه عنوان شده است که راهکار حل آنها در چهار سال آینده نیز بنا بر برنامه ارایه شده شامل ترویج  ابزارهای بازار سرمايه در بخش مسکن، ارائه يارانه‌های دولتی جهت ايجاد شرايط استفاده از برخی از ابزارهای بازار سرمايه ازجمله اوراق رهنی و اوراق خريد دين کالا، اصلاح قوانين و مقررات و تسهيل فرآيندهای استفاده از ابزارهای بازار سرمايه در بخش مسکن عنوان شده است.

ناکافی بودن زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای برنامه‌های تامین مسکن چالش هفتم است که راهکارهای حل آن نیز استفاده از اراضی در اختيار دستگاه‌ها و نهادها در اجرای ماده 6 قانون ساماندهی و حمايت از توليد و  عرضه مسكن، واگذاری اراضی موجود در حريم و محدوده قانونی شهرها از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی با اجرای ماده ۱۰ قانون زمين شهری و ماده ۶ قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن، استفاده از ظرفيت اراضی با كاربری غيرمسكونی در محدوده شهرها پس از تغيير كاربری و تصويب در مراجع ذیربط، توسعه شهرک‌سازی و ايجاد قابليت سرمايه‌گذاری مردم و بخش‌های مختلف در آنها، خريد اراضی غيردولتی مناسب در محدوده شهرها در صورت تأمين زمين بنا به تشخيص وزارت راه و شهرسازی و توسط سازمان ملی زمين و مسکن، الحاق اراضی دولتی مناسب به محدوده مصوب شهر با تایید شورای‌عالی شهرسازی و معماری، معاوضه اراضی مسکونی غیردولتی واقع در محدوده شهرها با اراضی دولت مطرح شده است.

چالش هشتم عدم تامین خدمات زیربنایی و روبنایی توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان در زمین‌های تامین‌شده برای اجرای طرح‌های حوزه مسکن به دلایلی همچون هزینه زیاد تامین این خدمات و عدم وجود منابع کافی برای تامین هزینه‌های مذکور است. راهکار حل این مساله نیز همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و تامین منابع مالی موردنیاز جهت تامین خدمات زیربنایی و روبنایی اراضی تامین شده جهت اجرای طرح‌های مسکن و تامین هزنیه‌های خدمات زیربنایی توسعه شهری از متقاضیان استفاده از اراضی و تامین هزینه‌های خدمات روبنایی با تهاتر اراضی تجاری با بخش خصوصی است.

عمر پایین ساختمان‌ها به دلیل سهم پایین فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان و عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز و تولید مصالح ساختمانی و زمانبر بودن فرآیند ساخت و هزینه بر بودن ساخت سنتی است. راهکارهای حل این چالش نیز ارایه مشوق‌های موردنیاز جهت استفاده از فناوری‌های نوین، نظارت بر واحدهای تولید مصالح ساختمانی جهت رعایت استانداردهای ساخت مصالح، استفاده از ظرفیت بیمه‌های ساختمانی جهت نظارت بر ساخت و سازها و افزایش کیفیت ساختمان‌های جدیدالاحداث و استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی است.

چالش دهم حجم بالای واحدهای فرسوده و نیازمند نوسازی در محلات هدف بازآفرینی شهری است. راهکار حل این مشکل نیز ارایه مشوق‌های مالی و غیرمالی موثر جهت ترغیب مالکان واحدهای مسکونی فرسوده و ناکارآمد به نوسازی و بهسازی بافت شهری عنوان شده است.

چالش یازدهم خشکسالی و شرایط اقتصادی نامطلوب جامعه روستایی است که سبب گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ شده که یکی از آثار فوری این وضعیت گسترش پدیده اسکان غیررسمی در حاشیه شهرهاست. راهکارهای حل این چالش نیز شامل اجرای طرح‌های تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد جهت جلوگیری از افزایش روند اسکان این خانوارها در مناطق حاشیه‌ای شهرها و حمایت از اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین جهت تثبیت جمعیت  در روستاها و شهرهای کوچک به حاشیه شهرهای بزرگ و کلانشهرهاست.

چالش دوازدهم افزایش سهم اجاره‌نشینی در بخش مسکن و سهم بالای هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار است. راهکارهای حل این چالش نیز در برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم کاهش هزینه مبادله اجاره و افزایش ضمانت اجرای قراردادهای اجاره مسکن با ایجاد زیرساخت‌های توسعه قراردادهای استاندار اجاره  مسکن با قابلیت اعمال خودکار قیود قرارداد و تسویه وجوه قرارداد از طریق حساب‌های امانی واسط،حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای با استفاده از مشوق‌های مالیاتی و تخفیف عوارض و واگذاری اراضی دولتی به صورت اجاره بلندمدت، اعطای کمک هزینه اجاره و تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ‌های سود پایین به خانوارهای مستاجر کم‌درآمد، افزایش دوره زمانی قراردادهای اجاره مسکن از یک سال به ۳ یا ۵ سال و ساماندهی آژانس‌های املاک با همکاری وزارت صمت عنوان شده است.

مساله سیزدهم تهیه و به روز رسانی طرح‌های جامع و تفصیلی همه شهرهای کشور است. راهکار حل این مساله نیز تامین منابع لازم برای تحقق حرکت جهادی و تحول‌گرا در این موضوع و تقویت توام با نظارت بیشتر مشاوران حوزه مطالعات طرح‌های جامع و تفصیلی  است.

مساله و چالش پایانی نیز استقرار طرح آمایش سرزمینی مبتنی بر استفاده بهینه و آینده‌نگر از فضا و منابع و امکانات کشور است که راهکار حل این چالش نیز تهیه و بروزرسانی طرح‌های جامع و تفصیلی همه شهرهای کشور مبتنی بر ضوابط مربوط و تنظیم‌گری با رویکرد تمهید ضمانت‌های اجرایی کافی برای رعایت طرح‌های جامع و تفصیلی است.